تحديث البنية التحتية الحكومية الأساسية.
دمج مراكز البيانات، والتعافي من الكوارث، والخدمات الرقمية الآمنة للجهات الحكومية ومشغّلي الدفاع والشبكات الصحية.
التحدي
بنية تحتية موروثة. متطلبات جديدة.
تتعرض الجهات الحكومية في دول الخليج لضغوط لدمج مراكز البيانات المتشتتة، والوفاء بمتطلبات الخدمات الرقمية الجديدة، واستيفاء متطلبات إقامة البيانات المحلية — وغالبًا دون نوافذ توقف مسموح بها. يعمل كثير منها على بنية تحتية تخزينية يتجاوز عمرها 10 سنوات، دون طبقة إدارة موحّدة وتغطية غير متسقة للتعافي من الكوارث.
نهج STME
دمج مرحلي، دون أي تعطّل.
تجري STME تدقيقًا مستقلًا للبنية التحتية، وتضع خريطة لكل نظام وفق مصفوفة التبعية والأهمية، وتصمم مسار ترحيل مرحلي. تستفيد الجهات الحكومية من خبرتنا في تنفيذ عمليات انتقال دون أي توقف عبر مواقع موزّعة — بما فيها البيئات المصنّفة وشبه المعزولة عن الشبكات الخارجية.